حاول حاملو عملات XRP إدراج أنفسهم كمدعى عليهم من أطراف ثالثة في الدعوى القضائية التي ترفعها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة ريبل لابز.

وقد تم تقديم طلبٍ للتدخل من قبل جون دياتون من مكتب المحاماة “دياتون” يوم ١٤ مارس نيابةً عن أكثر من ٦٠٠٠ شخص من حاملي توكات XRP. حيث جادل دياتون – وهو نفسه يملك بعض توكنات XRP – بأن مصالح حاملي العملات لم يتم تمثيلها بشكل كافٍ في دعوى هيئة الأوراق المالية المرفوعة ضد ريبل لابز ومديريها التنفيذيين.

تستند حجة دياتون إلى دحض أي اتهامات بانتهاك قوانين الأوراق المالية من قبل شركة ريبل لابز. وعلى وجه التحديد، إذا لم يكن توكن XRP أوراقًا مالية، حسبما يزعم المديران التنفيذيان لشركة ريبل “برادلي غارلينغهاوس” و “كريستيان لارسن”، فإن جهود المديرين التنفيذيين المذكورين لا تؤثر على أداء توكن XRP.

ولهذا السبب، تحرك دياتون، إلى جانب أكثر من ٦٠٠٠ شخص من حاملي العملات المعنيين، للتدخل كمدعى عليهم من أطراف ثالثة. وتنص الوثيقة المقدمة:

“نظرًا لتصريحات هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن هذه المحكمة هي المنتدى الحصري للاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بهذه المسألة، وموقف شركة ريبل بأن حاملي توكنات XRP لا يمكنهم الاعتماد على جهود شركة ريبل لحماية مصالحهم في هذه القضية وكذلك طبيعة دفاع شركة ريبل، فإن تدخل حاملي توكنات XRP يعتبر ضروريًا”.

أيضًا في إعلان تم نشره على موقع “كريبتو لو” الخاص بدياتون يوم ١٤ مارس، ادعى المحامي والمتحمسون للعملات المشفرة أن حاملي توكنات XRP قد تكبدوا خسائر بقيمة ١٥ مليار دولار في الأيام التي أعقبت إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات عن دعواها القضائية ضد شركة ريبل لابز. وخلال الأسبوعين التاليين لبدء الدعوى، انخفض سعر توكن XRP بنسبة ٧٦٪ من ٠,٧٦ دولار إلى ٠,١٨ دولار.

وكان سبب انخفاض سعر العملة يرجع بشكل جزئي إلى قرار بورصات العملات المشفرة الرئيسية بإزالة XRP من قوائمها في أعقاب الدعوى القضائية. إذ قامت العديد من البورصات الرئيسية بما في ذلك باينانس يو إس وإي تورو وكوين بيز وبيتريكس وأوكي كوين بإزالة XRP من منصاتها الخاصة. كذلك قامت خدمات الاستثمار مثل غراي سكيل بتصفية ممتلكاتها من XRP، واختيار تحويلها إلى المزيد من بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC).

في يناير، قدم دياتون، نيابة عن حاملي توكنات XRP، التماسًا يطلب فيه من هيئة الأوراق المالية والبورصات التمييز بين مبيعات XRP التي يقوم بها المديرون التنفيذيون في شركة ريبل، ومشتريات XRP التي يقوم بها حاملو العملات الفرديين في أسواق الصرف الثانوية. وقد طلبت الوثيقة المقدمة أيضًا تحويل أي أموال مستلمة من تسوية ريبل المحتملة إلى صندوق استئماني جماعي لاستخدامه من قبل حاملي توكنات XRP الذين تكبدوا خسائر بسبب إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكن الطلب قد قوبل بالرفض من قبل الهيئة.

في ١١ مارس، رفض المديران التنفيذيان لشركة ريبل غارلينغهاوس ولارسن مطالب هيئة الأوراق المالية والبروصات بالتحقيق في التفاصيل الدقيقة لأموالهما الشخصية. حيث دعا غارلينغهاوس ولارسن إلى إصدار أمر وقائي لمنع التحقيق في حساباتهما الشخصية، وذلك بحجة أن مواردهم المالية الشخصية والمهنية ليست مترابطة مع الشركة. كما دعا الفريق القانوني المحاكم إلى إلغاء مذكرات الاستدعاء الصادرة إلى ستة بنوك يستخدمها غارلينغهاوس ولارسن.